واکنش لاریجانی به دولت: تجدیدنظر نمی‌کنیم
درحالی که رئیس‌جمهور از برگزاری رفراندوم در هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داده است و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که نظر دولت را تامین می‌کنیم؛ علی لاریجانی تاکید کرد که مجلس در این رابطه تجدید نظر نخواهد کرد و مبنای عمل دولت باید بیانات رهبر انقلاب باشد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خواستار همکاری قوا و عمل دولت به قانون شدند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ضمن رد تجدید نظر مجلس در این رابطه گفت که "مبنای عمل دولت هم همانگونه که حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند قانون مجلس خواهد بود."

به گزارش «فردا»، لاریجانی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر اینکه این قانون را قانون مهمی در اصلاح الگوی مصرف دانستند و فرمودند دولت عامل و موظف به اجرای قانون مجلس است چیست گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب بیان داشتند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها احتیاج به معاضدت و همکاری همه ارگانها دارد و مسئول اجرای این طرح دولت است و مبنای عمل دولت هم همانگونه که حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند قانون مجلس خواهد بود.

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسلامی ایران در گفت و گوی تلویزیونی برای چندمین بار در مدت اخیر، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با قانون موصب مجلس را "نشدنی" دانست و با اشاره به ظرفیت قانون اساسی، خواستار برگزاری رفراندوم در این رابطه شد.

مجتبی ثمره هاشمی، مشاور رئیس‌جمهور نیز در این رابطه گفت که رفراندوم آخرین راه است و اگر ضرورت پیدا شود، انجام خواهد شد.

رهبر انقلاب، روز اول فروردین در سخنرانی سالیانه خود ضمن تاکید بر اهمیت طرح هدفمند کرد یارانه‌‌ها از قوا خواستند در این رابطه با یکدیگر همکاری کرده و دولت نیز آنچه را که قانون شده است اجرا نماید.

اختلاف نظر‌ها در روش اجراست
علی لاریجانی در ادامه گفت و گوی خود با مهر گفت: مجلس در کمیسیون ویژه موضوع هدفمند کردن یارانه ها را مورد بررسی کارشناسی قرار دارد و در این مسیر از نظر صاحبنظران دولتی، متخصصان دانشگاهی و بخشهای غیردولتی مدد گرفت تا همه ابعاد موضوع دقیقاً دیده شود. بنابراین آنچه که در بودجه سال 89 برای هدفمند کردن یارانه‌ها مورد بحث واقع شد چیزی جز قانون مصوب مجلس در این باب نبود.

وی در پاسخ به این سئوال که پس اختلاف نظر درکجاست گفت: دراصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها بین قوای سه گانه و اکثر صاحبنظران اختلاف نظری وجود ندارد اختلاف نظرها در روش اجراست. دولت اقدام جهشی در قیمتها را عاملی می‌داند تا مصرف کنترل و منجر به اصلاح روشهای تولید شود. در حالی که مجلس حرکت اصلاحی تولید و الگوی مصرف با گامهای آرامتر را توصیه می‌کند تا تورم ناشی از این اقدام برای مردم شکنندگی ایجاد نکند.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه "فریب خوردگانی که خود را مجاز به نادیده انگاری قوانین کشوری می‌دانستند طرد شدند و کشور آماده تحرک برای برنامه پنجساله بعدی شده" تصریح کرد: هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نیست که بتوان آن را توزیع کرد که مجلس با آن مخالف باشد. بلکه این مبالغ مثلاً همان 40 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت باید از طریق گران کردن آب، برق، گاز، بنزین و ... حاصل شود که بخشی از آن صرف سیستمهای تامین اجتماعی و بیمه‌ها خواهد شد و بخشی صرف کمک به تولید،‌ صنعت، کشاورزی و عمران می‌شود. بخشی از این پول نیز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت می‌ شود. بنابراین مصوبه مجلس مبنی بر 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال اول که هنوز طرح اجرا نشده است و اطلاعات کافی از اجرای آن در دسترس نیست کافی است و چنانچه اجرای طرح با آرامش بیشتری انجام شود مناسبتر خواهد بود.

وی تاکید کرد: می‌توان برای سالهای بعد بر اساس نتایج حاصله از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول تصمیمات را تنظیم مجدد کرد.

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که در نهایت مجلس بررسی کارشناسانه خود را مبنی بر نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با شیب ملایم که منجر به تصویب قانون شد را اجرایی می‌داند و نیازی به تجدید نظر نمی‌بیند؟ گفت: همین طور است. منطق مجلس چنین است که مدت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را در طول پنجسال در نظر گرفت. برای سال اول حداکثر درآمد را 20 هزار میلیارد تومان قرار داد که حرکت با شیب ملایم قیمتها باشد و موجب فشار شدید به مردم به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه نگردد.

وی افزود: تدبیر در کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نیست به طور جهشی جست نزنیم. البته پس از اجرای قانون در سال اول نقاط ضعف و قوت دیده می‌شود و می توان از نتایج آن برای گامهای بعدی در سالهای آینده بهره برد.

درحالی رئیس مجلس شورای اسلامی، تصمیم مجلس را "غیرقابل تجدید نظر" می‌داند که ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که "ما هم معتقدیم با این قانون، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی نیست" و از آغاز رایزنی با نمایندگان برای "تامین نظر دولت طی یک لایحه دو فوریتی" خبر داده است.

مجبتی ثمره هاشمی، مشاور رئیس‌جمهور نیز گفته است که "احتمال مي دهيم اختلاف نظرهايي که بين مجلس و دولت در اين خصوص وجود دارد در فرآيند زمان و مذاکراتي که انجام مي شود، حل شود
 
مشاور رئیس‌جمهور: هنوز به رفراندوم نرسیدیم
درحالی‌که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی از برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اجرای هدفمند کردن یارانه‌‌ها سخن گفته بود، دستیار ارشد وی اظهار داشت که "اگر ضرورت پیدا شود، این کار انجام خواهد شد".
مجتبی ثمره هاشمی، مشاور و دستیار ارشد رئیس‌جمهور اسلامی ایران تاکید کرد که در مسئله‌ی هدفمندی یارانه‌ها، رفراندوم آخرین راه است.

به گزارش «فردا»، ثمره هاشمی در گفت و گو با العالم گفت که رييس جمهوری از رفراندوم به عنوان آخرين راهي که در مسئله‌ی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد، اسم برده است.

وی با اظهار اینکه "هيچ بن‌بستي در مسايل اقتصادي کشور وجود ندارد" افزود: يکي از راه هايي که در قانون اساسي براي مسايل بسيار مهم در کشور پيش بيني شده، برگزاري رفراندوم است و و اين مفهومش نيست که ما اکنون به رفراندوم رسيديم، بلکه اين راه وجود دارد و اگر ضرورت پيدا شود اين کار انجام خواهد شد.

وي درباره اختلافات موجود درباره اين طرح نيز گفت: احتمال مي دهيم اختلاف نظرهايي که بين مجلس و دولت در اين خصوص وجود دارد در فرآيند زمان و مذاکراتي که انجام مي شود، حل شود.

درخواست رفراندوم
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسلامی ایران در برنامه سفر بخیر شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران با ذکر نمونه‌هایی تحلیل‌های منتقدان اقتصادی‌اش را «نادرست» خواند و خواستار برگزاری رفراندوم در رابطه با طرح هدفمندی یارانه‌ها شد.

وی از اقتصاددانان مخالف خود در مجلس هشتم بعنوان کسانی یاد کرد که "از اقتصاد چیزی نمی‌دانند: و "معلوم نیست چه کسی به آن‌ها مدرک تحصیلی داده است."

رئیس‌جمهور معتقد است که به جای چند شوک تدریجی به اقتصاد ایران برای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، باید چند شوک متوالی بر اقتصاد وارد کرد.

احمدی‌نژاد از تصمیم قوه مقننه در مخالفت با درآمد 40 میلیاردی دولت در هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد و آن را "حداقل نقدینگی لازم دولت" برای اجرای طرح دانست.

وی برای چندمین بار در مدت اخیر، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با قانون موصب مجلس را "نشدنی" دانست و با اشاره به ظرفیت قانون اساسی، خواستار برگزاری رفراندوم در این رابطه شد.

بر اساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "در مسائل بسیار مهم اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد." اصل نود و نهم قانون اساسی نیز نظارت بر همه‌پرسی را بر عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته است.

اصل یکصد و دهم نیز تصریح می‌کند که صدور فرمان رفراندوم پس از تائید مجلس، از جمله اختیارات رهبری است.

این اولین بار است که از طرف رئیس‌جمهور اسلامی ایران خواستار برگزاری رفراندوم شده است.

تاکید رهبر انقلاب؛ همکاری و اجرای قانون
در همین حال، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب در سخنرانی اول سال خود به مسئله‌ی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کردند و آن را "بسیار مهم" خواندند.

رهبرانقلاب اسلامی با تاکید بر همکاری قوای مجریه و مقننه در این مسئله مهم ، خاطر نشان کردند از یک طرف بار اجرای این هدف بزرگ بردوش دولت است بنابراین همه دستگاهها از جمله دستگاه قانونگذاری باید به دولت کمک کند ، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی راگذرانده و قانون شده است عمل کند تا درسایه همدلی و همکاری قوا، پروردگار نیز یاری خود را شامل حال مسئولان نماید.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفته است که مجلس در تصمیم خود تجدید نظر نمی‌کند و مبنای عمل دولت هم باید همان باشد که رهبر انقلاب فرمودند که دولت به قانون عمل کند.

واکنش اقتصاددانان
سه نماینده اقتصاد‌دان مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور، ضمن اعلام آمادگی برای حضور در یک مناظره زنده‌ی تلویزیونی برای "دفاع از منافع ملی" گفتند که "رئیس‌جمهور حق سرپیچی از قانون را ندارد".

اشاره احمد توکلی، الیاس نادران و غلام‌رضا مصباحی مقدم به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که محل اعتراض رئیس‌جمهور واقع شده است.

در همین حال این افراد ضمن دفاع از تصمیم مجلس، از احمدی‌نژاد خواسته‌‌اند تا با توجه به اینکه اقتصاددان نیست، مناظره را به اهل‌اش واگذار نماید.

در یک واکنش دیگر، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه "به عقیده ما اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با شرایط فعلی ممکن نیست"، گفت که رایزنی‌ها با نمایندگان آغاز شده تا "نظر دولت طی لایحه دو فوریتی تامین شود".

مخالفت مجلس با طرح افزایش بودجه دولت در سال ۱۳۸۹
مجلس شورای اسلامی ایران با درخواست دولت برای اختصاص 40 میلیارد دلار درآمد برای بودجه سال 89 مخالفت کرده بود.

این در حالی بود که رئیس‌جمهور در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کرده بود تا موافقت نمایندگان را در این رابطه بدست آورد.

به گفته‌ی احمدی‌نژاد، "اگر درآمد دولت از محل اجرای این قانون، ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، دولت بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان ماهانه می‌تواند به مردم یارانه نقدی بدهد، اما اگر درآمد دولت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، دولت می‌تواند بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کند."

اما در نهایت، مجلس شورای اسلامی حاضر به اختصاص 40 میلیارد دلار درآمد به دولت نشد و اصلاحاتی را در بودجه و طرح هدفمندی یارانه‌ها اعمال کرد.
 
 
دولت پیشنهاد تشکیل گروه حکمیت داد
معاون رئیس‌جمهور درحالی‌که پیشنهاد تشکیل گروه حکمیت برای حل اختلاف نظر مجلس و دولت را می‌دهد، تاکید می‌‌کند که دولت اگر نتواند در نظر مجلس تغییر ایجاد کند، "با تمام سختی‌ها" هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا خواهد کرد. در همین حال وی می‌گوید که طرح همه‌‌پرسی، "بهترین راه حل" برای حل مشکل است که "از سر دلسوزی" از سوی رئیس‌جمهور پیشنهاد گردیده است.
درحالی‌که رئیس‌جمهور اسلامی ایران پیشنهاد برگزاری رفراندوم در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را داده بود، معاون محمود احمدی‌نژاد بر نقش نهایی و تعیین‌کننده مجلس شورای اسلامی در این طرح تاکید می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که گروه حکمیتی در این رابطه تشکیل شود.
 
به گزارش «فردا»، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد که "یک کارگروه حکمیت تشکیل شود تا مجددا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد."
 
میرتاج‌الدینی، هدف نهایی این گروه را "برطرف کردن اشکالات احتمالی" می‌کند تا مجلس شورای اسلامی بر اساس تصمیم این گروه، اصلاحیه‌ای بر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدهد.
 
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، "نمایندگان مجلس و دولتیان و جمعی از کارشناسان اقتصادی که گرایش سیاسی خاصی ندارند" را اعضای پیشنهادی کارگروه حکمیت در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان می‌کند.
 
این در حالی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هرگونه تجدید نظر در رای مجلس را رد می‌کند.
 
علی لاریجانی در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ضمن رد تجدید نظر مجلس در این رابطه گفت که "مبنای عمل دولت هم همانگونه که حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند قانون مجلس خواهد بود."
 
مقام معظم رهبری در سخنرانی سالیانه خود در حرم رضوی با تاکید بر اهمیت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خواستار همکاری قوا و عمل دولت به آنچه که قانون شده است، گردیدند.

در همین رابطه، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص همکاری قوای مجریه و مقننه در مسئله مهم هدفمند کردن یارانه ها به مهر گفت: پیام رهبری در ابعاد مختلف جهتگیری و رویکرد همه مسئولان اجرایی و تقنینی کشور را در یکسال آینده مشخص کرده است.
 
واکنش به بیانیه سه نماینده
میرتاج‌الدینی در ادامه گفت که دولت، تفکر اقتصادی چند نماینده را به حساب مجلس نمی‌گذارد و خواستار پایان این‌گونه تفکرات شد.

وی با اشاره به صدور بیانیه از سوی سه نماینده اصولگرا و اقتصاددان مجلس شورای اسلامی گفت: پیام رهبری به قدری روشن و زیربنایی بود که نباید مسایل حاشیه‌ای مثل بیانیه‌ سیاسی که اخیرا از سوی سه تن از نمایندگان مجلس منتشر شد این بیانات را تحت الشعاع قرار دهد.
 
اشاره میرتاج‌الدینی به بیانیه احمد توکلی، الیاس نادران و غلام‌رضا مصباحی مقدم است که در بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران، آمادگی خود برای مناظره با رئیس‌جمهور در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اعلام کردند و در عین حال، خواستار این شدند که رئیس‌جمهور، "اقتصاد را به اهل‌اش بسپارد."
 
آنان معتقدند که رئیس‌جمهور حق سرپیچی از قانون مصوب مجلس را ندارد.
 
بیانیه سه نماینده اقتصاددان مجلس در پی حضور محمود احمدی‌نژا در تلویزیون و اعلام پیشنهاد رفراندوم در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بود که ضمن آن، منتقدان این طرح را افرادی خواند که معلوم نیست چه کسی به آنها مدرک داده و اقتصاد نمی‌‌دانند.
 
رئیس‌جمهور، ترساندن مردم از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را "خیانت" دانست.

معاون محمود احمدی‌نژاد در مورد این بیانیه می‌گوید که "این تفکر خاص اقتصادی" را دولت به حساب مجلس نمی‌گذارد.

وی با بیان اینکه دولت انتظار داشت که همکاری این طیف از نمایندگان مجلس بیش از این می‌بود گفت: البته ریشه تحقق هدفمند کردن یارانه‌ها در تعامل دو سویه بین مجلس و دولت است که نباید متاثر از این نوع برخوردهای سیاسی شود زیرا مجلس و دولت هر دو بازوی نظام اسلامی هستند و آبروی هر دو به هم تنیده شده است. نمی‌شود یکی ازآنها را در مقابل دیگری قرار داد زیرا تنازع و تقابل این دو قطعاً به ضرر جامعه خواهد بود.

عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از چنین فضایی که به وجود آمده است به تقابل بین مجلس و دولت بینجامد گفت: باید این بحثهای اقتصادی را در یک فضای منطقی و علمی انجام داد تا به نتیجه مطلوب رسید.

میرتاج الینی با اشاره به دعوت رئیس قوه مجریه به مناظره گفت: مرسوم نیست که برخی از نمایندگان مجلس رئیس دولت را به مناظره دعوت کنند زیرا هم اکنون در دولت کسانی هستند که حاضر به برگزاری مناظره‌های علمی و منطقی با این افراد باشند و پاسخ آنها را به طور علمی و کارشناسی بدهند.

وی افزود: اینکه کسانی که اقتصاددان هستند و اجازه ورود دیگران را به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ندهند و تلویحا چنین انتظار داشته باشند که همه از دیدگاههای اقتصادی آنها تبعیت کنند یک نوع خودبزرگ بینی علمی است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: این تفکر یکبار در مجلس هفتم ماده سه برنامه چهارم را تغییر داد و هر چند که طرح تثبیت قیمتها یکساله بود ولی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را چهار سال به تعویق انداخت.

وی تصریح کرد: کشیدن ترمز برای یک کار بزرگ و تحول اقتصادی آسان است اما دوباره به راه انداختن آن مشکل است.

نماینده سابق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از اینکه این افراد با تفکر خاص اقتصادی خود دوباره توقفی را بر سر راه اجرای هدفمند کردن یارانه ها ایجاد کنند گفت: اگر چهار سال دیگر این طرح را عقب بیاندازند بودجه کلان کشور چهار سال برای این موضوع هدر خواهد رفت زیرا هر سال 100 هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیرعادلانه و غیر هدفمند بین مردم توزیع می‌ شود. زیرا آمارها نشان می دهد که اقشار محروم وفقیر جامعه کمترین استفاده را از این یارانه ها دارند.

لایحه به مجمع تشخیص نمی‌رود
وی با تاکید بر اینکه دولت می‌خواهد قانون را به شکلی اجرا کند که به نفع مردم تمام شود به مهر گفت: تصور نمی‌کنم که این لایحه دوباره به شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام برود زیرا دولت این طرح را آنقدر دنبال می‌ کند تا تفاهم بین دولت و مجلس ایجاد شود.

میرتاج الدینی با اعلام اینکه مجلس می تواند دست دولت را در این طرح باز بگذارد که از جمله این راهکارها ارایه طرح دوفوریتی می‌باشد گفت: رئیس مجلس بعد از اینکه 40 میلیارد تومان تصویب نشد در جمع نمایندگان گفت برای حل این موضوع یک راه حل میانه پیدا خواهیم کرد که ما بعد از آن جلسات متعددی را برگزار کردیم اما نهایتاً هیئت رئیسه راه حل میانه ارائه نکرد.
 
طرح دو فوریتی، مطلبی است که روز اول فروردین، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آن سخن گفت.
 
ارسلان فتحی‌پور اعلام کرد که به عقیده وی، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و از آغاز رایزنی با نمایندگان برای "ارائه لایحه دو فوریتی جهت تامین نظر دولت" خبر داد.
 
میرتاج‌الدینی در ادامه گفت و گوی خود گفت که اگر دولت و مجلس به راه حل منطقی نرسند،دولت این قانون را "با تمام سختی که وجود دارد" اجرا می‌کند.

به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور راه حل نهایی در دست مجلس است به طوری که دیگر نیازی به همه پرسی نباشد و تنازعات بین دولت و مجلس نیز خاتمه یابد.
 
پیش از میرتاج‌الدینی، دستیار ارشد رئیس‌جمهور تاکید کرده بود که رفراندوم آخرین راه است و هنوز ضرورتی برای اجرای آن نیست.
 
مجتبی ثمره هاشمی احتمال داده بود که اختلاف نظرهای بین مجلس و دولت در "فرآیند زمان و مذاکراتی که انجام می‌شود، حل شود."
 
در همین حال، میرتاج‌الدینی در گفت و گویی دیگر که با خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، انجام داده است، همه‌پرسی را "بهترین روش" برای حل این اختلاف نظر خوانده و گفته که رئیس‌جمهور با رعایت تمامی جوانب سیاسی و اقتصادی و غیره، رفراندوم را " از سر دلسوزی" پیشنهاد داده است.
 
مخالفت مجلس با طرح افزایش بودجه دولت در سال ۱۳۸۹
مجلس شورای اسلامی ایران با درخواست دولت برای اختصاص 40 میلیارد دلار درآمد برای بودجه سال 89 مخالفت کرده بود.

این در حالی بود که رئیس‌جمهور در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کرده بود تا موافقت نمایندگان را در این رابطه بدست آورد.

به گفته‌ی احمدی‌نژاد، "اگر درآمد دولت از محل اجرای این قانون، ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، دولت بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان ماهانه می‌تواند به مردم یارانه نقدی بدهد، اما اگر درآمد دولت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، دولت می‌تواند بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کند."

اما در نهایت، مجلس شورای اسلامی حاضر به اختصاص 40 میلیارد دلار درآمد به دولت نشد و اصلاحاتی را در بودجه و طرح هدفمندی یارانه‌ها اعمال کرد.
 
رئیس‌جمهور معتقد است که به جای چند شوک تدریجی به اقتصاد ایران برای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، باید چند شوک متوالی بر اقتصاد وارد کرد.

احمدی‌نژاد از تصمیم قوه مقننه در مخالفت با درآمد 40 میلیاردی دولت در هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد و آن را "حداقل نقدینگی لازم دولت" برای اجرای طرح دانست.