به این ترتیب می توان گفت وزارت نیرو براساس پیشنهادی که به دولت ارایه داده است در عمل انتظار دارد شرکتهایی که طی سالهای اخیر در اثر طرح تثبیت قیمتها زیانده شده بودند از محل پرداختهای مردم زیانشان جبران شود.
براساس پیشنهاد وزیرنیرو قیمت برق در سال 89 هر کیلو وات به 45 تومان می رسد.

به نظر می رسد بر خلاف نظر مجلس شورای اسلامی که تلاش کرد با افزایش دوره اجرای هدفمند سازی یارانه ها شیب رشد قیمت ها را متعادل کند، وزیر نیرو برخلاف این دیدگاه جهش قیمتی را شیبی تند به دولت ارایه داده است.

وزیر نیرو در گفتگو با فارس و در پاسخ به این سوال که قرار است قیمت برق در پنج سال واقعی شود آیا اینکه گفته می‌شود برای قدم نخست 45 تومان در سال اول بهترین گزینه است صحت دارد گفت: درست است این قیمت همان قیمت تمام شده تبدیل انرژی است و این 45 تومان برای سال اول مناسب است بنابراین به نظر من اگر دولت بپذیرد که صنعت برق در سال اول قیمت تبدیل انرژی را دریافت کند و قیمت سوخت را به همان شکل یارانه‌ای در اختیار نیروگاههای وزارت نیرو قرار دهد نقطه مناسبی است و در کنار آن هم آن یارانه‌ای که تاکنون از طریق قبوض برق به مردم پرداخت می‌شد از طریق دیگری تدبیر شود و در اختیار مردم گذاشته شود تا تغییر قیمت در برق به مردم فشاری وارد نکند.

قابل ذکر است که بر اساس سناریو تعرف شده برای قیمت برق به عنوان یکی از حاملهای انرژی مشمول برمناه هدفمند سازی یرانه ها قیمت اسن حامل باید در پایان دوره پنج ساله به رقم 100 تومان برسد که با توجه به اینه قیمت فعلی هر کیلو وات برق محاسبه شده برای مصرف کنندگان معادل 61.5 تومان است بنابراین براساس قانون هدفمند سازی یارانه ها باید قیمت این حامل تا سال 1393 معادل 83.5 تومان افزایش پیدا کند در یک شیب متعادل می توان این قیمت را طی دوره مورد نظر سالانه قیمت برق را در حدود 17 تومان افزایش داد در حالی که بر اساس پیشنهاد وزارت نیرو قرار است قیمت برق معادل 28.5 تومان افزایش پیدا کند.

این رشد براساس نظر وزیر نیرو در سال 89 قیمت برق را با هزینه تولید آن سر به سر می کند و البته نکته جالب مطرح شده از سوی وزیر نیرو آن است که این وزاتخانه به دولت پیشنهاد داده است طی پنج سال اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها قیمت سوخت تحویلی به نیروگاههای کشور را تغییر ندهد.

به این ترتیب می توان گفت وزارت نیرو براساس پیشنهادی که به دولت ارایه داده است در عمل انتظار دارد شرکتهایی که طی سالهای اخیر در اثر طرح تثبیت قیمتها زیانده شده بودند از محل پرداختهای مردم زیانشان جبران شود.

البته وزیر نیرو در این محاسبات اعلام نکرده است تاثیر کاهش مصرف در اثر رشد قیمت ها تاچه حدی است و چطور اصلاح الگوی مصرفی که باید با کاهش رشد مصرف همراه شود بنا بر آنچه که مورد ادعای برنامه ریزان یعنی رقم 25 درصد است زیاندهی شرکتهای بر طرف خواهد شد.

اگر میزان کاهش مصرف کمتر از برآوردهای اعلام شده است می توان به این نتیجه رسید که در واقع هدف اصلی از اصلاح قیمت ها چیزی به جز اصلاح الگوی مصرف بوده و این هدفی است که برنامه ریزان در اولویت های بعدی به آن توجه کرده اند.

افزايش قطعي قيمت برق در سال 89
وزير نيرو گفت: با اين روش هم شركت‌هاي وزارت نيرو وضعيت‌شان در حالت مطلوب قرار مي گيرد و هم اينكه آن يارانه كه تا به حال مردم از طريق قبوض دريافت مي‌كردند از طريق ديگري به آنها پرداخت خواهد شد.
فارس: وزير نيرو با بيان اينكه قطعا " سال آينده تعرفه آب و برق افزايش خواهد يافت، از پيشنهاد 45 توماني تعرفه برق در سال 89 از سوي وزارت نيرو خبر داد و گفت: دولت را قانع كرده‌ايم كه قيمت سوخت تحويلي به نيروگاهها براي توليد برق افزايش نيابد.

مجيد نامجو در خصوص طرح وزارت نيرو براي كاهش قيمت تمام شده برق افزود: قيمت برق دو بخش دارد يك بخش هزينه تبديل انرژي است كه آن بخش در اختيار خود وزارت نيرو است و بخش ديگر نيز بخش هزينه سوخت است.

وي افزود: وزارت نيرو تاكنون هزينه سوخت را يارانه‌اي دريافت مي‌كرد حالا اگر هر دو مقوله بخواهد در رابطه با بحث برق (تبديل انرژي به اضافه سوخت يارانه) حذف شود و در حقيقت يارانه آنها از طريق ديگري پرداخت شود قيمت برق يك افزايش زيادي پيدا مي‌كند كه اين مطلوب دولت و وزارت نيرو نيست.

وي ادامه داد: وزات نيرو با دولت مذاكره كرده و دولت را قانع كرده است كه در طول برنامه پنجم كه مي‌خواهند بحث هدفمندي يارانه ها‌ را اجرا كنند، قيمت سوخت تحويلي به نيروگاهها براي توليد برق را به همان شكل سابق محاسبه كنند كه به اين ترتيب قيمت برق به گونه‌اي مي‌شود كه قابل تحمل براي مردم خواهد شد.

*افزايش ملايم قيمت‌ آب و برق در سال 89

نامجو گفت: در حال حاضر كارگروه تحول اقتصادي مرتب به رياست، رئيس جمهوري تشكيل مي‌شود و شخص رئيس جمهوري با دقت نظارت مي‌كند كه اين طرح هدفمندي يارانه‌ها به گونه‌اي اجرا شود كه اهداف اجراي طرح مزبور در حقيقت پياده شود.

وي با بيان اينكه يكي از نگرانيهايي كه وجود دارد اين است كه از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها فشار زيادي به طبقات پايين وارد نشود اظهار داشت: در حال حاضر دولت بنا ندارد همه آنچه كه در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها است را يكدفعه اجرا كند و احتمالاً اين موضوع و به خصوص حامل‌هاي انرژي را طبق يك برنامه تضمين ‌شده‌اي كه اثرات آن را هم در قيمت‌ها و هم در اقشار كم‌درآمد ببينند، برنامه‌ريزي كرده‌اند و بسته‌هايي تهيه كرده‌اند كه در آن بسته‌ها اثرات اين موضوع را ديده‌اند و آن را پياده مي‌كنند.

نامجو خاطر نشان كرد: در نتيجه انتظار ما اين است كه در وهله اول دولت با توجه به وضعيتي كه شركت هاي وزارت نيرو در ارتباط با تثبيت قيمت آب و برق در چند سال براي آنها بوجود آمده و دچار ضرر و زيان‌هاي سنگيني شدند در ابتداي امر اجازه دهند كه بحث آب و برق در نقطه تعادل قرار گيرد و آنچه به عنوان يارانه از طريق قبض‌هاي آب و برق به مردم داده مي‌شد از طريق ديگري يعني از سوي سازمان تأمين اجتماعي و وزارت رفاه پرداخت شود و اين را به عنوان گام اول برنامه‌ريزي كنند.

وزير نيرو گفت: با اين روش هم شركت‌هاي وزارت نيرو وضعيت‌شان در حالت مطلوب قرار مي گيرد و هم اينكه آن يارانه كه تا به حال مردم از طريق قبوض دريافت مي‌كردند از طريق ديگري به آنها پرداخت خواهد شد.

وي تاكيد كرد: اين پيشنهاد وزارت نيرو است اما دولت در حال بررسي موضوع است تا بالاخره آن نهاده هايي كه بنا است به عنوان اولين گام براي طرح هدفمندي يارانه‌ها اقدام شود را تعيين كنند.

*تعرفه آب و برق سال آينده افزايش مي‌يابد

وزير نيرو گفت: قطعاً يك افزايشي را براي تعرفه آب و برق سال آينده خواهيم داشت اما آيا اين افزايش در حد اين است كه به قيمت واقعي يا قيمت تمام شده آب و برق برسد فكر مي‌كنم كه دولت اين اجازه را به ما ندهد و در يك روند چند ساله اجازه دهد كه اين اتفاق رقم بخورد.

نامجو افزود: بسته‌هاي اين موضوع در حال تهيه است و دو هفته پيش جلسه‌اي براي اين موضوع داشتيم و يك جلسه هم براي تدوين اين بسته‌ها و ابلاغ آن تشكيل خواهد شد.

به گفته وي، رئيس جمهوري اصرار دارد كه وزارت نيرو با تمام توان و با دقت لازم اين طرح را پياده كند تا هر چه زودتر به آن نقطه هدف برسيم.

*گزارش جداسازي كنتور آب نهايي شد

وزير نيرو گفت:طبق آن زمان‌بندي كه داشتيم گزارش شركت مشاوره‌اي وزارت نيرو براي جداسازي كنتورهاي آب نهايي شده است و اين جداسازي كنتورهاي آب احتياج به منابع مالي دارد.

وي افزود: اگر منابع مالي در اختيار قرار گيرد مي‌توان اين موضوع را عملياتي كرد البت وقتي شركت مشاوره‌اي طرح و برنامه را به وزارت نيرو ارائه كرد مي‌توان فهميد چه درصدي از آپارتمان‌ها را مي‌توانيم تحت پوشش قرار دهيم.

وزير نيرو در پاسخ به اينكه افزايش آب و برق نيز بايد به گونه‌اي باشد كه شركت‌هاي وزارت نيرو بيش از اين زيان انباشته نداشته باشند گفت:‌هدف بنگاه‌داري وزارت نيرو ايجاب مي‌كند كه ما اين موارد را با دولت مطرح كنيم حال دولت مي‌تواند بخشي از آن را اجازه دهد كه ما از مردم بگيريم و بخشي از آن را هم مجدد در بودجه‌هاي سنواتي به عنوان يارانه در اختيار دستگاه‌هاي وزارت نيرو قرار دهد اين تدبير دولت است كه ما منتظر هستيم زودتر به اين نتيجه برسيم.

*45 تومان قدم نخست براي واقعي شدن قيمت برق سال اول

وزير نيرو در پاسخ به اين سوال كه قرار است قيمت برق در پنج سال واقعي شود آيا اينكه گفته مي‌شود براي قدم نخست 45 تومان در سال اول بهترين گزينه است صحت دارد گفت: درست است اين قيمت همان قيمت تمام شده تبديل انرژي است و اين 45 تومان براي سال اول مناسب است بنابراين به نظر من اگر دولت بپذيرد كه صنعت برق در سال اول قيمت تبديل انرژي را دريافت كند و قيمت سوخت را به همان شكل يارانه‌اي در اختيار نيروگاههاي وزارت نيرو قرار دهد نقطه مناسبي است و در كنار آن هم آن يارانه‌اي كه تاكنون از طريق قبوض برق به مردم پرداخت مي‌شد از طريق ديگري تدبير شود و در اختيار مردم گذاشته شود تا تغيير قيمت در برق به مردم فشاري وارد نكند.

نامجو افزود: بيش از يك قرن از پيدايش صنعت برق در كشور ايران مي‌گذرد با اين وجود بخش عمده تحولات و پيشرفت‌هاي اين صنعت مربوط به سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي است.

وي ادامه داد: طي سه دهه گذشته به دليل شرايط خاص كشور و جهت‌گيري‌هاي نظام براي استقلال و خود اتكايي، پيشرفت‌هاي قابل توجهي در عرصه‌هاي مختلف حاصل شده كه در اين بين رشد صنعت برق در تمامي شاخص‌ها قابل توجه است و رشد 6 تا 14 برابري شاخص هاي اصلي صنعت برق شاهد اين مدعاست.

وزير نيرو گفت: برنامه كشور اين است كه تمام برق توليدي كشور توسط بخش خصوصي انجام شود و اين رويكرد اصل 44 است.

وي افزود: در حال حاضر 10 درصد برق كشور توسط بخش خصوصي توليد مي شود كه البته رسيدن اين عدد به 100 درصد يك كار غير ممكن است.